الخدمات الاستشارية

الوقاية القانونية أقل تكلفة دائماً من التقاضي. تقوم ممارستنا الاستشارية على رصد أي تعارض في بند تعاقدي، أو ثغرة في معاملة نظامية، أو مخاطرة في قرار تجاري، قبل أن يتحول ذلك إلى نزاع قائم، فنراجع الصياغة اليوم حتى لا يضطر العميل إلى الدفاع عنها غداً في قاعة المحكمة.

نُعدّ دراسات قانونية مفصّلة وآراءً مكتوبة حول المسائل التي يطرحها علينا عملاؤنا، ونراجع العقود والاتفاقيات للتحقق من عدم تعارضها مع الأنظمة السعودية أو أحكام الشريعة أو قوانين أي دولة أخرى ذات صلة، ونصوغ نصوصاً بديلة أو تعديلات مقترحة تحفظ موقف العميل قبل توقيع العقد.

أما إذا كان النزاع قد نشأ فعلاً عن اتفاقية موقّعة، فنعمل على مقارنة النصوص جنباً إلى جنب لحل الخلاف وفق شروطه الفعلية، وتفسير بنود العقود في المسائل محل النزاع.

عادةً ما تبدأ مهمتنا مع العميل من خطوة الوقاية لا العلاج؛ ومن واقع خبرة امتدت لثلاثة عقود، ندرك تماماً أن النزاعات غالباً ما تتسلل من خلال الثغرات والغموض الذي لم يُلتفت إليه وقت صياغة الاتفاق، ونعمل على تلافي كل ذلك.